خريبكة..اعتقال رئيس ودادية سكنية بتهمة تزوير أختام جماعة محلية ونصب على قضاة.

 كتب: عبدالعالي الطاهري.
 القضاء المغربي  يباشر تطبيق سياسته الرادعة تجاه العديد من مسؤولي الوداديات السكنية،خاصة الذين تبثت في حقهم جُملة من الخروقات المالية والتدبيرية،
أمر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،صباح أمس الثلاثاء،باعتقال وإيداع رئيس ودادية "البشرى" السكنية السجن المحلي بالمدينة ذاتها،ووذلك لتورطه في  قضايا النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية،وكذا صُنع أختام خاصة بالجماعة المحلية. إلى ذلك قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة،عرض المتهم غداً الخميس في جلسة أولى تبث من خلالها هيئة قضائية مختصة في الملف المعروض عليها. وفي ذات التوجه  وجه وكيل جلالة الملك تعليماته للضابطة القضائية بهدف  تعميم مذكرة بحث وطنية في حق أمين مال الودادية المذكورة،الذي لم يمتثل للاستدعاءات المتكررة من بهدف الإنصات إليه من طرف المصالح الأمنية والنيابة العامة،إذ يوجد في وضعية فرار منذ مدة،عقب تضييق الخناق عليه بواسطة دفاع الضحايا (المنخرطين)،في قضية نصب راح ضحيتها قضاة،ووصلت قيمتها الي الخمسة ملايير. وفي السياق نفسه شدد عز الدين فدني،محامي بهيئة خريبكة،والذي ينوب عن مجموعة من الضحايا في ملف الودادية السكنية "البشرى"،أنه اكتشف
بعض من الوثائق والعقود المزورة والصورية اتخذها  كدلائل في شكايات،رفعها مجموعة من المنخرطين أمام النيابة العامة،من ضمنها عقد تسليم شقة باسم أمين المال ، ذلك الذي انتحل  شخصية  نقيب سابق لهيئة المحامين بالمدينة،اضافة الي عقد تسليم آخر انتفع بموجبه النقيب المذكور من شقة سكنية بمجمع "الفردوس" السكني بالمدينة،دون أن يكون منخرطا بها،وقدرت قيمة هذه الشقة وفق مؤكد العقد بنحو 115 مليون سنتيم،علماً أن هذا المجمع عرف في فترة ما تدخلاً ملكياً،استغله رئيس ودادية "البشرى" ليشتري من أموال المنخرطين سبع عمارات سكنية توجد بنفس المركب،إحداها حسب شهادة من الوكالة الحضرية مخصصة لفندق وليس للسكن. وأوضحت مصادر مطلعة ،أن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بخريبكة،قد فتحت بحثاً تمهيديا بخصوص نشاط "مافيا" العقار بالإقليم،تبين أنها  قامت بالسطو علي مبالغ  فاقت قيمتها الخمسة ملايير،بعدما استغلت مشروع ودادية سكنية تسمى "البشرى"،خُصص ليستفيد من شققه وبقعه المنخرطون بها ومعظمهم مهاجرون مغاربة بالخارج،وموظفون بعدة إدارات وكذا قضاة،إذ لم يحصل هؤلاء على القطع الأرضية منذ تاريخ انخراطهم الذي يعود إلى سنة 2004.